وکیل پایه یک دادگستری چه وظایفی دارد؟
ترافعی شدن رسیدگی موجب میشود تحقیقات با حضور وکیل مدافع متهم یا دعوت قبلی او انجام شده و به متهم کلیه حقوق دفاعی وی از جمله حق گرفتن وکیل پایه یک دادگستری، حق سکوت و حق داشتن مترجم تفهیم شود. در نهایت ذیل بند ه ماده یاد شده مقرر میدارد بازپرس در جریان تحقیقات تقاضای قانونی دادستان را اجراء نموده، مراتب را در صورت مجلس قید میکند و هرگاه مواجه با اشکال شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل میشود که این هم مغایر با اصل تفکیک مقام تعقیب از تحقیق و مغایر اصل تساوی سلاحها است. امروزه در راستای ترافعی شدن رسیدگی بر حضور وکیل مدافع در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی تأکید خاص میشود. امروزه در راستای تقویت بعد ترافعی رسیدگی و تعدیل غیرترافعی بودن آن و حفظ حقوق دفاعی متهم بر نقش وکیل مدافع در مراحل مختلف فرایند دادرسی کیفری تأکید خاص میشود. متأسفانه قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (1378) نه تنها در جهت ترافعی کردن تحقیقات مقدماتی گامی برنداشته بلکه تبصرۀ مادۀ 128 قانون یادشده در راستای تضییع حقوق دفاعی متهم و عدم رعایت تساوی سلاحها گام برداشته است.
متأسفانه در قانون ما نه تنها متهم چنین حقی ندارد بلکه وکیل وی نیز صرفاً ناظر تحقیقات است و اظهارات وی در صورتجلسه منعکس میشود (زراعت، پیشین، 194). در قوانین بسیاری از کشورهای پیشرفته این روش تعدیل شده است و به متهم اجازه و امکان داده میشود تا در مرحله تحقیقات مقدماتی همانند مرحله دادرسی از حضور و شرکت فعالانه یک وکیل مدافع بهرهمند شود. در جهان امروزی با توجه به اینکه بر ضرورت تساوی سلاحها بین اصحاب دعوی تأکید میشود به تدریج از سرّی بودن تحقیقات مقدماتی نسبت به متهم و وکیل پایه یک دادگستری او در قوانین بسیاری از کشورها کم شده است. این تبصره علاوه بر اینکه مغایر با اصل تساوی سلاحها از الزامات دادرسی عادلانه بوده و روند دادرسی را به سوی دادرسی غیرمنصفانه هدایت میکند، میتواند بهترین مستند قانونی برای حذف وکیل مدافع و در نتیجه محرومیت متهم از حقوق اولیه خود باشد. در قانون ماهر چند مواردی وجود دارد که غیرترافعی بودن تحقیقات مقدماتی را تعدیل کرده است از جمله حق متهم مبنی بر درخواست انجام تحقیق خاص یا درخواست استماع شهادت شهود یا اخذ نظریه کارشناس، ولی اقدام قانونگذار از طریق سختگیری شرایط دخالت وکیل مدافع در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی، حقوق دفاعی متهم را محدود و به نوعی جریان دادرسی را به سمت اتخاذ تصمیمی ناعادلانه هدایت نموده است که در ذیل به بررسی ترافعی بودن رسیدگی با حضور وکیل مدافع در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی و حفظ حقوق دفاعی متهم پرداخته میشود.
در راستای ترافعی شدن رسیدگی، تقاضای انجام تحقیقات توسط دادستان از بازپرس، حق دادستان است ولی بازپرس نباید تکلیفی بر انجام تحقیقات داشته باشد. تکلیف قاضی توسط قانونگذار جهت صدور قرار که البته باید موجه و مستدل بر چگونگی احراز محرمانه بودن تحقیقات باشد قابل تحسین است؛ چرا که میتوان از طریق شکایت از این قرار به ایجاد تعادل ازدسترفته و رعایت تساوی سلاحها بین شاکی و متهم امیدوار شد. این امر مغایر با اصل تساوی سلاحها از لوازم دادرسی عادلانه بوده و حقوق دفاعی متهم را محدود میسازد. منظور از غیرترافعی بودن تحقیقات مقدماتی آن است که در آن رویارویی شاکی و متهم یا وکلای آنان برای ابراز دلایل و مباحثه بهنحویکه در جریان دادرسی در دادگاه میگذرد وجود ندارد و در این مورد تساوی بین شاکی و متهم رعایت نمیگردد و متهم از دلایل ابرازی علیه خویش آگاهی نیافته تا آنها را مورد جرح و مناقشه قرار داده یا تقاضای انجام تحقیق خاص نماید. در این صورت، بازپرس مکلف به انجام این تحقیقات است» و مادۀ 12-122 نیز مقرر میدارد: «دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع میشود، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد» و مادۀ 15 - 123 نیز مقرر میدارد: «بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجرا کرده، مراتب را در صورت مجلس قید میکند و هرگاه در هنگام اجرا با مشکل مواجه شود، بهنحویکه انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام و طبق دستور دادستان عمل میکند».
فرانسه (1993) «متهم یا شاکی خصوصی را جز در مواردی که بهصراحت از آن صرفنظر نمایند فقط در حضور وکیل پایه یک دادگستری آنان یا پس از دعوت از وکلا طبق ضوابط قانونی میتوان مورد تحقیق یا مواجهه قرار داد» (آخوندی، 1382، 5، 22 و 23) قانون سوریه برای وکیل مدافع حق سخن گفتن در اثنای تحقیقات را با اجازه بازپرس قائل شده است؛ لذا بازپرس میتواند در صورت لزوم، مانع مداخله وکیل شود. بهموجب بند الف مادۀ 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (1381) اجرای حکم بر عهده دادسرا است که تحت ریاست دادستان انجام وظیفه میکند و دادستان علاوه بر اینکه مقام تعقیب و تحقیق است، مقام اجرای حکم نیز میباشد که این امر برخلاف اصل تفکیک مقاطع مختلف دادرسی کیفری بوده و با توجه به ضرورت استقلال مقامهای دخیل در امر دادرسی کیفری، وحدت مقام تعقیب و اجرای حکم میتواند به تضییع حقوق متهّم منجر شود. از طرف دیگر اصل تساوی سلاحها ایجاب میکند اگر شاکی یا متهم یا وکیل وی در راستای ترافعی شدن رسیدگی تقاضای انجام تحقیقی به نفع خود کردند به خواستۀ آنها نیز با رعایت شرایطی پاسخ مثبت داده شود و بازپرس در مورد رد یا پذیرش آن اظهارنظر و قراری مستدل صادر کند که در قانون ما چنین مقررهای در نظر گرفته نشده است (آشوری، پیشین، 80 و 81). ذکر این نکته لازم است که اجبار بازپرس به انجام تحقیقات مورد نظر دادستان تعیین جهتگیری تحقیقات توسط دادستان است که موجب تنزل جایگاه بازپرس میگردد.
منبع: حامد پروندی
